الهام حیدری، کارشناس اقتصادی سیاسی
اوایل مهر ماه سال جاری از سوی فعالین بخش خصوصی و بطور مشخص رئیس اتاق بازرگانی، اخباری در مورد پذیرفته شدن استانداردهای FATF توسط جمهوری اسلامی و امکان جدیتر شدن مذاکرات در این باره منتشر شد. برای کالبد نیمه جان اقتصاد ایران حتی انتشار این خبر حکم تنفسی حیات بخش داشت؛ بنابراین دانستن صحت و سقم این خبر برای فعالین اقتصادی کشورمان اهمیتی ویژه یافت و در تمام محافل رسمی و غیر رسمی سوالاتی جدی درباره خبر فوق مطرح شد. سپس در میانه مهر ماه سال جاری وزارت اقتصاد خبر را به این شکل تصحیح کرد که آن وزارتخانه با فعال نمودن مرکزی با عنوان مرکز اطلاعات مالی در مسیر و در صدد حل مسائل مطرح در لایجه CFT و پالرمو قرار گرفته است. این نوشتار قصد دارد به بررسی سازوکار گروه اقدام مالی موسوم بهFATF و اهمیتی که برای اقتصاد کشورها و کشورمان دارد، بپردازد.
اقتصاد ایران هنوز از تمام امکانات رشد خود بهره نبرده است و بسیاری از عوامل تولید و بهره وری در آن عاطل و باطل مانده اند. در سالهای اخیر نیز با چالش مهم تحریم های بین المللی روبرو بوده و آسیب پذیرترین بخش اقتصاد از موضوع تحریم ها نیز بخش تعاملات و تبادلات پولی و بانکی بوده است. کارشناسان اقتصادی بر این مسئله اذعان و اجماع نظر دارند که امروزه مناسبات و مختصات اقتصاد کشورها پیوندی تنگاتنگ با اقتصاد بین المللی دارد و چرخهای اقتصاد در فضای ایزوله و بدون همکاری با بازارهای دیگر جهانی نه تنها به خوبی نمی چرخد بلکه اصلا نمی چرخد. از جریان سرمایه در بازارهای مالی بین المللی گرفته تا مناسبات دو و چند جانبه تجاری همگی تبدیل به اجزایی از یک کل شده اند. اکنون نه تنها زنجیره تامین تولید کالاها و خدمات بلکه سرمایه گذاری شرکتها نیز فرامرزی شده اند و شاه رگ جریان سرمایه و تولید هر کشوری به نوعی به اقتصاد بین الملل وابسته است.
در واقع اگر موضوع تعاملات بانکی و تبادلات پولی یک کشور به نحوی مختل گردد، گلوگاه اقتصاد آن کشور مسدود می شود و با تنگناهای اساسی مواجه خواهد شد. سیاستمداران و قدرتمندان جهان، فراست کافی برای درک اهمیت این موضوع دارند که چگونه فشردن گلوگاه های اقتصادی یک کشور می تواند موثرتر از هر سلاح دیگری عمل کند. همانگونه که وزیر اقتصاد فرانسه در جلسه وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا که به مناسبت تصمیمگیری در مورد چگونگی اعمال تحریمهای اقتصادی علیه روسیه تشکیل شده بود در سخنان اولیه خود پیش از آغاز کنفرانس خبری (۲۵ فوریه ۲۰۲۱) قطع دسترسی به سوئیفت را به عنوان «سلاح هستهای مالی» ارزیابی کرد و اذعان داشت: زمانی که شما یک سلاح هستهای مالی در دست دارید باید قبل از استفاده از آن به خوبی فکر کنید. این عبارت که در توییتر وی منعکس و بازتاب گستردهای در رسانهها و شبکههای خبری غرب داشته است، حاوی نکات قابل تاملی برای کشورمان است که سالها تحت تحریمهای یکجانبه و ظالمانه ایالات متحده مقاومت کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF یکی از این ابزارهای شیک و مدرنی است که صاحبان قدرت در نظام بین المللی به منظور فشردن گلوگاههای اقتصاد برخی کشورهای نامطلوب طراحی کرده اند. کشورهای نامطلوب از منظر قدرتمندان نظام بین الملل همان کشورهایی هستند که به انقیاد این نظام درنیامده و تحت فرامین و اوامر آنها عمل نمی کنند. گروه ویژه اقدام مالی خود را به عنوان ناظر جهانی پولشویی و تامین مالی تروریسم معرفی می کند. این گروه، استانداردهای بین المللی را تعیین می کند که هدف آنها جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی و آسیب هایی است که به جامعه وارد می کنند.
مرشایمر دانشمند آمریکایی که طراح نظریه رئالیسم تهاجمی است، تعاملات بین قدرتهای بزرگ را تحت تأثیر میل به هژمونی در جهانی مملو از ناامنی و عدم اطمینان در مورد نیت دیگر کشورها میداند. گروه ویژه اقدام مالی می تواند ساز و کاری برای رصد دائمی کشورها و قدرتها توسط قدرتهای هژمون نظام بین المللی به ویژه ایالات متحده آمریکا باشد.
این گروه در دو سند عمومی FATF که سه بار در سال صادر می شود، حوزه های قضایی با اقدامات ضعیف برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) را شناسایی می کند. آنگونه که این گروه اذعان می کند، روند FATF برای فهرست نمودن علنی کشورهایی که دارای رژیمهای AML/CFT ضعیف هستند، مؤثر بوده است.
در بررسی های اخیر گروه ویژه اقدام مالی که از ژوئن ۲۰۲۳ انجام گرفته است. بیش از ۱۲۵ کشور و حوزه قضایی را بررسی و ۹۸ مورد از آنها را به طور عمومی شناسایی کرده است. از این ۹۸ مورد، ۷۲ مورد از آن زمان اصلاحات لازم را برای رفع نقاط ضعف AML/CFT خود انجام داده و از روند حذف شده اند.
این بیانیه (که قبلاً «بیانیه عمومی» نامیده می شد)، کشورها یا حوزه های قضایی با کمبودهای استراتژیک جدی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه را شناسایی می کند. در مورد همه کشورهایی که به عنوان پرخطر شناخته می شوند، FATF از همه اعضا و از همه حوزه های قضایی می خواهد تا بررسی های لازم را افزایش دهند و در جدی ترین موارد، از کشورها خواسته می شود اقدامات متقابلی را برای محافظت از سیستم مالی بین المللی در برابر حوادث جاری اعمال کنند. خطرات پول شویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه از خطرات آن کشور برای جامعه بین المللی محسوب می شود.
هم اکنون جمهوری دموکراتیک خلق کره، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اتحادیه میانمار در لیست پرخطر به عنوان لیست سیاه قرار دارند. برای کشورمان قرار داشتن در لیست سیاه به معنای انسداد و سختی تعامل قانونی و رسمی با اقتصاد بین الملل است. چرا که به معنای امتناع کلیه بانکها برای همکاری و داشتن تعاملات پولی و مالی با افراد حقیقی و حقوقی از کشور ایران است.
علاوه بر لیست سیاه، گروه اقدام مالی یک لیست خاکستری نیز معرفی می کند. فهرست خاکستری شامل کشورهایی است که در آنها نظارت بر حوزه های قضایی مورد نظر افزایش یافته است.
این بیانیه کشورهایی را شناسایی می کند که به طور فعال با FATF برای رفع کمبودهای استراتژیک در فرآیندهای خود برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه همکاری می کنند. هنگامی که FATF یک حوزه قضایی را تحت نظارت افزایش یافته قرار می دهد، به این معنی است که کشور متعهد شده است که به سرعت نقص های استراتژیک شناسایی شده را در چارچوب های زمانی توافق شده برطرف کند و وضعیت آن کشور به وضعیت «تحت نظارت افزایش یافته» تغییر کرده و بهبود یافته است.
جالب است نگاهی به فهرست کشورهایی که به اصطلاح لیست خاکستری نامیده می شود بیندازیم:
آلبانی، باربادوس، بورکینافاسو، کامرون، جزایر کیمن، کرواسی، جمهوری دموکراتیک کنگو، جبل الطارق، هائیتی، جامائیکا، اردن، مالی، موزامبیک، نیجریه، پاناما، فیلیپین، سنگال، آفریقای جنوبی، سودان جنوبی، سوریه، تانزانیا، ترکیه، اوگاندا، امارات متحده عربی، ویتنام و یمن.
بخشی از این فهرست را کشورهایی با اقتصاد قوی و در حال رشد مانند امارات متحده عربی، ترکیه و آفریقای جنوبی تشکیل داده اند که می توان حدس زد برای اینکه به اصطلاح گزک به دست پلیس های شرور بین المللی ندهند و به رشد اقتصادی کشور خود کمک کنند، تن به اقدامات اصلاحی داده اند. بخش دیگر کشورهای ثروتمند با منابع غنی طبیعی مانند نیجریه، سنگال و جمهوری دموکراتیک کنگو هستند که کم تر توسعه یافته اند و احتمالا ملزم به ایجاد زیر ساختهای لازم مالی بانکی شده اند. برخی دیگر کشورهای فقیر و توسعه نیافته مانند مالی، جامائیکا، باربادوس وغیره هستند که ممکن است تاکنون نامی از آنها شنیده نشده باشد. چگونه چنین کشورهایی در فهرست خاکستری و جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه قرار دارد، سوال قابل تاملی است.
امروز بیش از یک دهه است که مشکلات موجود در بخش همکاریهای بانکی و پولی ضرر جبران ناپذیری بر تجارت جمهوری اسلامی ایران وارد آورده است. فعالین بخش اقتصادی برای واردات مواد اولیه به جهت چرخاندن چرخ تولید خود نیاز به تسهیل مراودات بانکی دارند و برای تبادل پول از طرق و روشهای غیر رسمی مجبور به پرداخت هزینه های اضافه و تحمل سختی های بسیاری می شوند. در اقتصادی که تولید با چنین مسائلی دست به گریبان باشد اقتصاد غیر مولد موسوم به دلالی و در نتیجه تورم، رشدی افسار گسیسخته می یابد. بیکاری و فاصله اجتماعی و فساد گسترش پیدا می کند. علاوه بر آن نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول، تمام ارکان اقتصاد را ضعیف و ناتوان می سازد و این چرخه ورشکستگی تولید، افزایش تورم و فساد اجتماعی، تسلسلی دائم و مستمر خواهد یافت.
نیات شوم طراحان سیستم FATF برهیچ یک از وطن پرستان پوشیده نیست اما تا زمانی که این پلیس شرور بین المللی از این ساز و کار برای تضعیف یک اقتصاد بزرگ و پر ظرفیت استفاده می کند چرا باید به اصطلاح گزک به دست آنها بدهیم؟ برای مثال آیا بهتر نیست برای کاهش فشار و افزایش رشد اقتصادی نام کشورمان را به فهرست خاکستری اضافه کنیم؟
