اخیرا اخبار بعضاً نادرستی در فضاهای مجازی منتشر می شود مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از فرصت های ژئواکونومی و ژئواستراتژیک خود به خوبی بهره نبرده است و به همین دلیل از ترانزیت جهان حذف خواهد شد. باید گفت که اولاً به دلیل همان ویژگی های ژئواستراتژیک و منطقه ای، ایران هرگز از ساحت ترانزیت جهان حذف نخواهد شد چرا که جریان حمل و نقل کالاها همواره بهترین، ارزانترین و کوتاهترین مسیر را برخواهد گزید و ثانیاً چنانچه حتی اندکی از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی خود بهره برداری نمائیم، هنوز برای ایجاد چنین قابلیتی در کشور دیر نشده است. در این مجال قصد داریم تا بر لزوم اهمیت دیپلماسی اقتصادی در بهره برداری از فرصت های موجود اقتصادی اشاراتی داشته باشیم.
کارشناسان روابط بین الملل بر این باورند که پس از افول هژمونی آمریکا، نظام بین الملل با ساحت تک قطبی خداحافظی خواهد کرد و شاهد برآمدن قطب های جدید قدرت خواهیم بود. برای مثال، انتظار می رود کشوری مانند چین در حوزه اقتصاد پیشرو باشد و کشور یا گروه های غیر دولتی مانند شرکت های بزرگ چند ملیتی در حوزه هوش مصنوعی یا تکنولوژی قطب قدرت باشند.
همانگونه که می دانیم تا قبل از پایان جنگ سرد، برای قرنها، دغدغه دولتها حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی از طریق قدرت نظامی بود. اما با پدید آمدن تحولاتی شگرف در عرصه جهانی، همچون تأسیس سازمانها و نهادهای مالی، گسترش جهانی شدن اقتصاد و افزایش وابستگی متقابل میان کشورهای جهان، پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و غیره، به تدریج اقتصاد به عنصری تاثیرگذار بر روابط بینالملل تبدیل شد.
امروزه شاخص های اقتصادی شاخص های اجتناب ناپذیر در وزن قدرت یک کشور محسوب می شوند و میزان مبادلات اقتصادی و تجاری کشورهاست که به ائتلاف ها و اتحادهای دو و چند جانبه کشورها جهت و معنا می دهد؛ ائتلاف های موضوعی جای اتحادهای سیاسی و نظامی را گرفته است. به عبارتی دقیق تر ائتلاف های امنیتی و نظامی به دنبال همگرایی ها و وابستگی های متقابل اقتصادی ایجاد می شوند. پس از این که سیاست خارجی دولتها که بر پایه مسائل سیاسی و امنیتی بود، معطوف به مسائل اقتصادی گشت، دولت ها برای پیشبرد اهداف و پیگیری منافع خود علاوه بر دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی نیاز پیدا کردند و دیپلماسی اقتصادی به عنوان فصل مشترکی میان دیپلماسی و منافع اقتصادی پدید آمد.
علاوه بر تاثیر رشد اقتصاد در قدرت دولت ها و کشورها در دهه های اخیر، «توسعه اقتصادی» به مولفهای اساسی در تعیین کارآمدی دولتها تبدیل شده است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته در طی مسیر خود به سمت توسعه یافتگی از دیپلماسی اقتصادی بهره های فراوان برده اند؛ چین، مالزی، ترکیه، سنگاپور و بسیاری دیگر به کسب قدرت اقتصادی از طریق فتح بازارهای جهانی پرداخته اند. مطالعه مسیر این کشورها بخوبی بیانگر این نکته بدیهی بوده است که دستیابی به توانمندی اقتصادی و به تبع آن تحقق توسعه اقتصادی جز در سایه تعامل مؤثر و سازنده با اقتصاد جهانی به دست نخواهد آمد. تعامل موثر و سازنده با اقتصاد جهانی مهم ترین و اصلی ترین کارویژه دیپلماسی اقتصادی است و در این مسیر هر مانعی وجود داشته باشد به ناکارامدی این ابزار خواهد انجامید. دولتها برای کسب موقعیت بهتر در سطح اقتصاد جهانی، نیازمند کسب استانداردها و کلاس لازم برای حضور در موقعیت بهتر هستند و در این راستا سلسلهای از الزامات برای زیر ساخت ها و نهادها ضروری است. در حلقههای تصمیمگیری جمهوری اسلامی ایران در حیطه سیاستگذاری خارجی اهداف و منافع دیپلماسی اقتصادی بخوبی تبیین شده و می شود اما در حوزه اجرای دیپلماسی اقتصادی، تدارک و تهیه پیش نیازهایی الزامی است.
از سوی دیگر دیپلماسی اقتصادی تبدیل به مطالبه چالش برانگیز ملت ایران شده است. این روزها دسترسی مردم به اطلاعات و آمار و ارقام به سادگی میسر شده و مقایسه وضعیت اقتصادی و رشد و توسعه کشورمان با کشورهای منطقه بخشی از گفتگوهای روزمره افراد با یکدیگر شده است. مردم در سفر به کشورهای همسایه زیر ساخت هایی مثل فرودگاه ها، بنادر، جاده ها، ورزشگاه ها و مراکز درمانی و تفریحی را با کشور خودشان مقایسه و درباره آن بحث می کنند. علاوه براین هر روز اخباری تازه از توسعه اقتصادی کشورهای منطقه در حوزه های مختلف به گوش می رسد. کشورها گوی رقابت را برای توسعه زیر ساخت های ریلی و جاده ای و هوشمند سازی شهر های خود از یکدیگر می ربایند. بطور مثال عربستان در زمینه هوش مصنوعی بیشترین جذب سرمایه گذاری را دارد. ترکیه در حال ساخت خط آهنی است که به بندر «فاو» در عراق و خلیج فارس متصل می شود. ترکمنستان قصد دارد در شهرهای هوشمند فقط به خودروهای برقی مجوز تردد بدهد. پر واضح است در جایی که زیرساخت های مناسبی مانند راه آهن و جاده، اینترنت، بنادر و غیره وجود داشته باشد راه اندازی کسب و کار و جریان تجارت سهل تر و به صرفه تر انجام می پذیرد و رشد و توسعه اقتصادی در نتیجه رونق کسب و کار و گردش سرمایه و ایجاد سرمایه ثابت رخ می دهد. متاسفانه این شاخص ها در کشور ما روند مطلوب و امیدوار کننده ای نداشته است. در صورت عدم تغییر وضعیت، طولی نخواهد کشید که این احساس عقب افتادن و عدم رشد و توسعه تبدیل به یاس اجتماعی گردد. رشد و توسعه اقتصادی به عنوان اولین و جدی ترین مطالبه اجتماعی امروز مردم ایران مطرح شده است. حتی برای افراد بیشتر متشرع کشورمان نیز این مطالبه در اولویت قرار دارد. جامعه شریف و مردم معنوی ایران بخوبی می دانند که رشد شخصیت و انسانیت در بستر پر تلاطم و یاس آمیز اجتماعی اتفاق نخواهد افتاد.
بنابراین اکنون بیش از گذشته انتظارات و امیدهایی نسبت به مقوله دیپلماسی اقتصادی وجود دارد. در تعریف دیپلماسی اقتصادی به مجموعه اقدامات رسمی دیپلماتیک گفته می شود که اولاً دسترسی به بازارهای خارجی را برای کسب وکارهای ملی تسهیل میکنند، ثانیاً در تلاش برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثاً بر اثرگذاری روی قوانین بینالمللی در راستای پیشبرد منافع ملی تاکید مینمایند. پس می توان دیپلمات های اقتصادی را به مثابه سربازان این عرصه معرفی نمود که هر چه توانمند تر بوده و به ابزارهای بهتری مسلط باشند در تحقق اهداف و منافع کشور کاراتر و مثمر ثمرتر خواهند بود.
کارشناسان اقتصادی که در سفارتخانه های خارجی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نمایند، نمونه بارز این سربازان عرصه دیپلماسی اقتصادی هستند. آنها در ماموریت خود علاوه بر امور محوله و امور جاری کار در نمایندگی ها موظف هستند که در پنج حوزه ذیل فعالیت نمایند:
- جمع آوری اطلاعات اقتصادی و تجاری در خصوص کشور متوقف فیه و انجام تحقیقات بازار و شناسایی ظرفیت های آن بازار برای فعالیت تجاری و اقتصادی
برای مثال کارشناس اقتصادی باید قوانین و قواعد گمرکی و تجارت با آن کشور و راه اندازی کسب و کار در آن محیط را بصورت دقیق و به روز در اختیار داشته باشد تا در صورت مطالبه تاجر و بازرگانان ایرانی آنها را در اختیار آنها بگذارد.
- معرفی تجار و بازرگانان و بنگاه ها و شرکت های خصوصی کشور خود به شرکت های همتا در کشورهای خارجی و تلاش برای توسعه صادرات و گسترش بازارهای فروش آنها
برای مثال کارشناس بازرگانی یا اقتصادی می بایست فرصت های مناسب به منظور صادرات کالاها و خدمات فنی مهندسی را به موقع و با ارسال مدارک و اطلاعات مربوطه به اطلاع بخش های اقتصادی و تجاری داخل برساند.
- جذب منابع مالی جدید برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و صادراتی و تشویق طرف های خارجی به منظور ایجاد خطوط تولیدی مشترک
- معرفی محصولات و شرکت های نوظهور کشور خود به بازارهای خارجی از طریق برگزاری سمینارها و نمایشگاه ها
- علاوه بر مطالب گفته شده در بالا پیگیری و کمک به حل اختلافات تجاری بین تجار و بازرگانان ایرانی و خارجی جزو مأموریت های مهم دیپلماسی تجاری می باشند.
موارد گفته شده در بالا بیانگر سرفصل های اصلی وظایف نمایندگی ها در عرصه اقتصادی است و وظایف و نقش سربازان دیپلماسی اقتصادی فراتر از این موارد جزئی است. ارزش افزوده ای که منابع انسانی نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران می تواند ایجاد کند، بسیار بیشتر از میزان کنونی است. مفهوم برندینگ و تصویرسازی کشوری که توسط پاتر تعریف شده است بر اهمیت ارزش افزوده ای که دستگاه دیپلماسی از طریق این نوع برندسازی ایجاد می کند تأکید دارد. تصویر و برند یک کشور از این منظر و به طور خاص – در مورد شرکت های تازه وارد در عرصه بین الملل که قصد جذب سهمی از بازار کشورهای دیگر را دارند و همچنین شرکت های با مقیاس فعالیت کوچک و متوسط SME بسیار حائز اهمیت است. دیپلمات ها و افراد فعال در کنسولگری ها و سفارتخانه ها، با طیف گستردهای از وظایف مرتبط با اقتصاد و تجارت خارجی کشور خود مواجه هستند، تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی در پیدا کردن شریک مناسب و مورد اعتماد تجاری و همچنین نحوه تسویه حساب در شرایط تحریم بانکی با مشکلات زیادی مواجه هستند که این مهم می تواند از طریق کارشناسان تجاری و اقتصادی مستقر در آن کشور و در بازار هدف مربوطه تا حد بسیار زیادی تسهیل گردد.
در واقع سربازان عرصه دیپلماسی اقتصادی مسیر را برای فعالین اقتصادی و بنگاه های اقتصادی داخلی هموار و امور را تسهیل می نمایند. کارشناسان می بایست ضمن ارزیابی شرایط برای روندهای اقتصادی و تجاری پیشنهادات ابتکاری و یا راه حل های مفید پیشنهاد دهند و در اجرای آن پیش قدم باشند. برای مثال ایجاد پیمان های پولی – مالی میان بانک های دو کشور در شرایط تحریم می تواند برای بسیاری از فعالین اقتصادی راه گشا باشد.
در پیمان های پولی دوجانبه بانک های دو کشور طی قراردادی دو جانبه تصمیم می گیرند برای مثال در مبادلات میان خود به جای ارزهایی مثل دلار از پول های ملی خود استفاده کنند. این اقدام موجب کاهش اتکا به برخی ارزهای مهم برای پاسخگویی به نیازهای کوتاه مدت ارزی می شود. علاوه بر آن، با کاهش سهم این ارزهای واسطه ای در مبادلات خارجی، دارایی های بانک ها، تحت تاثیر ریسک نوسانات آنها قرار نمی گیرد. برای مثال بانک مرکزی اروپا بعد از بحران سال ۲۰۰۸ به منظور جلوگیری از تکرار بحران ارزی اقدام به برقراری پیمان های پولی با فدرال رزرو آمریکا، بانک های مرکزی انگلستان، سوئیس، کانادا و چند کشور دیگر از جمله چین کرده است. بانک مرکزی چین که در عقد این قرارداد پیشتاز است، در سال های اخیر به منظور گسترش مبادلات تجاری با یوآن و جهانی سازی آن اقدام به برقراری پیمان پولی با بیش از ۳۲ کشور کرده است. یکی دیگر از مزایای پیمان پولی کاهش تاثیر تحریم و مناقشات با اقتصادهای بزرگ است که در حال حاضر در روابط کشورهایی نظیر ایران و روسیه با آمریکا، قابل مشاهده است.
